السياسات

سياسات الحجز والمتابعة والرعاية عن بُعد

القواعد التشغيلية للمواعيد والدفع والتقنية والوصفات والخصوصية والطوارئ والشكاوى.

هذه العيادة ليست خدمة طوارئ

عند خطر مباشر أو محاولة انتحار أو هياج شديد أو ذهان حاد أو تسمم أو انسحاب أو اضطراب وعي أو عرض طبي طارئ، توجه فوراً إلى أقرب قسم طوارئ ولا تنتظر رد العيادة.

إرشادات الطوارئ

تثبيت الحجز

يُثبت الموعد بعد إكمال خطوات الحجز والدفع وإرسال ما يلزم للتحقق عبر القناة الإدارية. إرسال الرسوم دون تثبيت لا ينشئ تلقائياً موعداً خارج الجدول.

مدة الجلسة والتأخير

مدة الجلسة المعتادة 40 دقيقة من وقت البداية المحدد. التأخير أكثر من 10 دقائق قد يمنع بدء الجلسة ولا يمدد وقت انتهائها.

الإلغاء والغياب

يُطلب الاعتذار قبل 24 ساعة على الأقل. الإلغاء المتأخر أو الغياب يُعامل كموعد فائت، ما لم تعتمد العيادة استثناءً بسبب ظرف قاهر موثق.

إلغاء العيادة

إذا ألغت العيادة الموعد يُعرض موعد تعويضي أو يُرحّل المبلغ أو يُعاد وفق الطريقة الممكنة والمتفق عليها، دون تحميل المراجع رسوم حجز جديدة.

العطل التقني

عند انقطاع قصير تُحاول إعادة الاتصال. إذا تعذر تقديم جزء سريري ذي معنى يحدد الطبيب إعادة الموعد أو استكماله أو تسوية الرسوم بحسب ما نُفذ فعلياً، مع توثيق القرار.

الدفع المكرر والاسترداد

تُراجع المدفوعات المكررة أو الخاطئة بعد التحقق. لا يُعد الاسترداد فورياً دائماً بسبب قيود التحويل، ويُوثق المبلغ وطريقة التسوية والمدة المتوقعة.

واتساب

للحجز والدفع والروابط والتنبيهات والتنسيق الإداري فقط. لا يتم عبره التقييم أو العلاج أو تحليل الأعراض أو تعديل الدواء.

الوصفات والدواء

لا تُجدد الوصفة أو تُغير الجرعات خارج الإطار الطبي المتفق عليه. وقد يلزم تقييم أو متابعة أو فحوصات قبل التجديد.

الخصوصية والتسجيل

لا يجوز تسجيل الجلسة أو تصويرها أو مشاركة رابطها دون موافقة صريحة. يختار المراجع مكاناً يحفظ الخصوصية ولا يقود مركبة أو يؤدي عملاً خطراً أثناء المقابلة.

الخدمة خارج السودان

قد تُقيد بعض الخدمات، خاصة الوصف الدوائي والتقارير، بحسب موقع المراجع والمتطلبات المحلية وإمكانية المتابعة الآمنة.

عدم ملاءمة الخدمة

يجوز تعليق أو إنهاء المتابعة أو الإحالة عندما لا تكفي الرعاية عن بُعد، أو تتعذر السلامة أو الاستمرارية، أو يخرج المطلوب عن نطاق الممارسة.

الشكاوى

تُقدم عبر المسار الرسمي. تقديم شكوى بحسن نية لا يؤدي إلى معاملة انتقامية أو حرمان غير مبرر من الرعاية.